من السهل المبالغة في تقدير الأرباح الدفترية على الذهب. الرقم الواقعي في السوق المصري يجب أن يحسب ما دفعته فعلًا فوق قيمة المعدن عند الشراء، وما سيخصمه التاجر فعلًا عند البيع.
سعر دخولك = قيمة المعدن + المصنعية (للمشغولات) أو العلاوة (للسبائك والعملات). فإن اشتريت قطعة عيار 21 بمصنعية 4.45% فأنت تبدأ متأخّرًا عن السوق بنحو 4.45%. والسبائك تبدأ متأخّرة 2-6% حسب الوزن، والجنيه الذهب بينهما بسبب علاوة السكّ.
يشتري التاجر منك بالسعر الحيّ ناقص هامش يبلغ في المتوسط نحو 3.11%، ويدفع ثمن المعدن فقط. لذلك يحتاج التعادل أن يرتفع السوق بمقدار علاوة الدخول زائد هامش الخروج — أي 7-8% غالبًا للمشغولات و3-5% للسبائك. وما دون ذلك يبقى «الربح» الاسمي خسارة نقدية.
الذهب في مصر مسعَّر بالجنيه، فتتحرّك قيمته مع السعر العالمي ومع سعر الدولار/الجنيه معًا. وثبات السوق العالمي مع تراجع الجنيه يرفع السعر المحلي، وهذا بالضبط سبب استخدام المدّخر المصري للذهب تحوّطًا من التضخّم. وعند قياس الأداء حدّد هل يهمّك القوة الشرائية بالجنيه أم القيمة بالدولار، فقد يتباعد الرقمان كثيرًا.
أدخل ما دفعته والوزن والعيار. تُقيّم الأداة ما تملكه بسعر السوق الحالي، وتطبّق هامش إعادة البيع، وتعرض الصافي بالجنيه وبالنسبة المئوية — وهو الرقم الذي يهمّ عند قرار الاحتفاظ أو البيع.
تُحمَّل الأسعار الحيّة على هذه الصفحة عند تفعيل جافاسكريبت.